"هيومن رايتس": مقتل 100 مدني في بوركينا فاسو على يد قوات حكومية

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، عن مقتل أكثر من 100 مدني، جميعهم من عرقية الفولاني، في هجوم شنته قوات تابعة للحكومة البوركينية وميليشيات موالية لها، في مارس الماضي بالقرب من بلدة سولينزو غرب البلاد.

واستند التقرير إلى شهادات عائلات الضحايا، ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر بعضها ما يبدو أنها عمليات إعدام ميدانية.

وقالت المنظمة في بياان على موقعها الرسمي، إن المهاجمين ينتمون إلى قوات النخبة الحكومية ومجموعات مدنية مسلحة تُعرف باسم "المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن"، وهي ميليشيا موالية للدولة أُنشئت لدعم الجيش في مواجهة الجماعات المتطرفة.

استهداف لعرقية الفولاني

قالت هيومن رايتس ووتش إن الضحايا جميعهم من الفولاني، وهي مجموعة عرقية تتعرض منذ سنوات للوصم الجماعي بتهمة التعاون مع المسلحين الإسلاميين، وهو ما دفع منظمات حقوقية لتحذير الحكومة مرارًا من مغبة ارتكاب أعمال تطهير عرقي تحت ستار مكافحة الإرهاب.

وأضاف التقرير أن الهجوم يمثل "واحدة من أفظع الجرائم الجماعية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير"، ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين.

الحكومة تنفي

ردّت الحكومة سابقًا بالنفي القاطع فور ظهور التقارير الأولية، ووصفتها بأنها "معلومات زائفة تهدف إلى تقويض التماسك الاجتماعي"، كما أدانت نشر مقاطع الفيديو، وعدّتها تحريضًا على الكراهية، وحتى الآن، لم تصدر السلطات في بوركينا فاسو أي تعليق رسمي على التقرير الجديد الصادر عن المنظمة الحقوقية.

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 تصاعدًا في العنف المرتبط بالجماعات الدينية المسلحة، خصوصًا في المناطق الشمالية والغربية، وتزايد اعتماد الحكومة على الميليشيات المحلية، ما فتح الباب أمام انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، خاصة من المجتمعات المهمشة مثل الفولاني.

وتتهم منظمات دولية سلطات بوركينا فاسو بالتقاعس في حماية المدنيين، بل والتورط في بعض المجازر، في ظل صمت قضائي ومحدودية التغطية الإعلامية الدولية، بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق النزاع وانعدام الشفافية الرسمية.